أثار تحقيق استقصائي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" كشف عن وقوف دولة الإمارات وراء الاغتيالات السياسية في اليمن، جملة من التساؤلات عن مدى إمكانية تحريك الحكومة اليمنية شكوى ضدها في مجلس الأمن الدولي، وهل ستنتهي هذه العمليات في المرحلة المقبلة؟

وقفت الإمارات بثقلها المالي وراء الثورات المضادة وسعت لإفشال ثورات الربيع العربي لأنها جاءت بإسلاميين للسلطة، ونفذت سلسلة من الاضطرابات المخططة واغتيالات لقيادات سياسية تنتمي لتيار الإخوان المسلمين، خصوصا في اليمن.

تزامنا مع الذكرى الـ32 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح، أكبر حزب إسلامي في اليمن في 13 سبتمبر/ أيلول 1990، أطلق ناشطون حملة #الإصلاح_اليمن_يجمعنا، ولاقت تفاعلا واسعا على توتير تجاوز الـ48 ألف تغريدة.

مؤخرا وجه محقق أممي رفيع المستوى اتهامات إلى الإمارات، بتضليل فريق خبراء لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن، بشأن ملف الإرهاب في اليمن، وذلك بتقديمها معلومات عن أشخاص قالت إنهم أعضاء في القاعدة، تبين لاحقا أنهم ليسوا كذلك.

طالب ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمحاسبة التحالف العربي باليمن بقيادة السعودية، بعدما حمّلت حكومة اليمن، الإمارات، المسؤولية الكاملة عن انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" في عدن، وطالبتها بوقف كل أشكال الدعم والتمويل للمليشيات.